خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «اقتصادية أبوظبي» و«أدنوك»
خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «اقتصادية أبوظبي» و«أدنوك»

خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «اقتصادية أبوظبي» و«أدنوك»

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتوثيق التعاون بينهما، وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي، في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تبني إجراءات ومعايير برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» (ICV) لفحص وتقييم طلبات الموردين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة، وأثره الإيجابي في المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.
سيكون بإمكان المؤسسات استصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، تستخدم من قبل الجهات الحكومية بأبوظبي في عمليات التقييم التجاري لترسية عقود مشتريات الخدمات والسلع في الإمارة.
ويأتي التعاون في سياق مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، ويعزز إجراءات «اقتصادية أبوظبي» لتنمية المحتوى المحلي، ويحسن مستوى الشفافية، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

التنمية المستدامة
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً للتعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي لدعم نمو وتطور الاقتصاد المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة وتوفير المزيد من فرص عمل للمواطنين».
وأضاف: «هذه الاتفاقية تبني على نجاحنا على مدى العامين الماضيين في تطبيق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يؤكد التزامنا بتعزيز القيمة لدولة الإمارات، فيما نعمل على تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي 2030».
وتابع: «يعكس تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لإصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، التزام أدنوك الراسخ بدعم الشركات المحلية وتحفيز مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي في إمارة أبوظبي. ونحن على ثقة بأن توحيد إجراءات ومعايير إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة سيسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص».

توحيد الإجراءات
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي: «يشجع برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الشركات على زيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي عبر تعزيز مشاركتها في المناقصات الحكومية. وكانت أدنوك سباقة في إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة على مستوى الدولة، واستطاعت في أول عامين من إطلاقها إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى الاقتصاد المحلي».
وأضاف الحمادي: «عمدنا إلى توحيد إجراءات برنامجي شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة من أدنوك، وبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتشجيع الاستثمارات التي تعود بقيمة إضافية عليها. وتعكس هذه الخطوة توحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي لتحفيز نمو قطاعها الخاص، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو تطوير المحتوى المحلي. كما أننا فخورون بأن هذا التعاون يصب في دعم تحقيق أهداف «غداً 21» لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».

سلاسل الإمداد
وتقيس شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة «ICV» مساهمة الموردين من القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد المحلي من خلال مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومستوى إنفاق الشركات على سلاسل الإمداد والخدمات المحلية، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي.
وكانت أدنوك أطلقت برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة عام 2018 بهدف دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وإتاحة فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وحصل أكثر من 3000 مورّد على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من البرنامج الذي أسهم في إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم للإنفاق في الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، منذ إطلاقه عام 2018.

تشجيع القطاع الخاص
وفي عام 2019، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي «برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي» في إطار برنامج «غداً 21»، وذلك بهدف تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في المناقصات الحكومية وتعزيز مساهمتها الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، ومن شأن توحيد إجراءات تقييم هذه المساهمات وإصدار شهادة مشتركة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة، وبالتالي زيادة الاستثمارات في المحتوى المحلي.
ويمكن للشركات الراغبة بالمشاركة في المناقصات الحكومية والاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة، التقدم لجهات التصديق المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والمعتمدة من أدنوك لإصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة.

شاهد أيضاً

قطاع الطيران في دبي يتعاون لمساعدة 37 ألف مسافر على العودة إلى ديارهم

قطاع الطيران في دبي يتعاون لمساعدة 37 ألف مسافر على العودة إلى ديارهم

ساعدت الجهود الموحدة المبذولة من قبل قطاع الطيران في دبي والسفارات والسلطات الحكومية في دولة …

اترك رد